ويتيح قانون الشركات الجديد في الإمارات العربية المتحدة للأجانب امتلاك حصة من الشركات في مجال الخدمات. حالياً، لا يُسمح للمستثمرين الأجانب بتملّك نسبة أعلى من 49% من شركة إماراتية، أما في بعض مجالات القطاع المالي، كالتأمينات، فإن الحد الأقصى للتملك هو 25%. القطاع الصناعي
كما ارتفع عدد المزارع من 4,000 مزرعة في عام 1971 إلى 35,704 مزرعة في عام 2011 على مساحة تقدر بـ 105,257 هكتار. ونتيجة لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة، يوجد الآن 54 مزرعة عضوية للخضروات، وثلاث مزارع للإنتاج الحيواني، ومنشأة واحدة للتصنيع. وزادت مساحة أراضي الإنتاج العضوي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 3920 هكتار في نهاية عام 2013.
تحمل أبو ظبي لنحو 94 في المئة من الموارد النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، أو نحو برميل . تحتوي دبي على ما يقدر ب 4 مليارات برميل ، تليها الشارقة ورأس الخيمة مع مليار و 100 مليون برميل من النفط ، على التوالي . أبو ظبي لديها تاريخ مليئ بالإتجاه نحو استثمارات القطاع الخاص في قطاع التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما للمنبع .
Copyright © .CMichineAll rights reserved.خريطة الموقع